لاريجاني قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را براي اجرا ابلاغ کرد.
قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 در نامه علي لاريجاني به محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور آمده است: با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 همچنين اصل قانون در نامه رئيس مجلس به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است.
در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشـنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محتـرم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
*قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
 ماده واحده ـ ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي‌شود:‬
 ‫ماده۵۳ ـ از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌هاي موجود و انتزاع و جابه‌جايي و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح شده، متوقف مي‌شود.
هرگونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانه‌ها و نيز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسيس سازمان‌ها و واحدهاي مذکور منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره۱ـ شوراي‌عالي اداري مجاز به تغييرات خارج‌ از چهارچوب قوانين نيست.
تبصره۲ـ سرپرستي وزارتخانه‌ فاقد وزير توسط وزير ديگر ممنوع است. اين حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مجري است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم دي‌ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني